غالي: 2.7 مليون مواطن يستفيدون من رفع المعاش المنخفض أول يوليو

قال إنها تختلف عن الزيادة التى قررها الرئيس بـ10 %
غالي: 2.7 مليون مواطن يستفيدون من رفع المعاش المنخفض أول يوليو

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة .
الدكتور بطرس غالي القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري أن قرار رفع المعاشات التي تقل عن 350 جنيها فور اقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، إعتبارا من أول يوليو/تموز 2010، سيستفيد منه 2.7 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأكد أن الأولوية فى تلك الزيادة الإضافية، سوف تكون لأصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم، مشيرا إلى أن أكثر من 50 % من المستفيدين من قرار رفع المعاشات، ستزيد قيمة معاشاتهم بنسبة تتراوح من 50 % إلى 150 % من قيمة المعاش الأصلى الذى يحصلون عليه حاليا.

وقال الدكتور غالى في تصريح له الجمعة إن قرار زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو 650 مليون جنيه فى العام المالي الجديد ، وسوف تتزايد التكلفة خلال الأعوام القادمة.

وحول قواعد تطبيق القانون، أوضح غالى أنه سيتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا أكثر من ضعف قيمتها الحالية، حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل عن 50 جنيها لتصبح 135 جنيها بنسبة زيادة قدرها 170 %، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 70 جنيه سترفع إلى 150 جنيها بنسبة زيادة قدرها 114 %، والتى تبلغ 120 جنيه سيتم رفعها إلى 185 جنيه بنسبة زيادة قدرها 55 %، والتى تبلغ قيمتها 170 جنيه سترفع إلى 200، بينما التي تبلغ قيمتها 220 سترفع إلى 290 جنيه، والمعاشات التى تبلغ قيمتها 340 جنيه ستصل إلى 350 جنيه.

وأوضح وزير المالية أن تلك الزيادة تختلف عن الزيادة التى قررها رئيس الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات، والتى تبلغ 10 %.

العودة إلي أعلي
تعويض بطالة
وفيما يتعلق بمزايا مشروع التأمينات الجديد، قال غالي إن القانون يقدم تعويض في حالة البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل.

ويقدر هذا التعويض ـ بحسب المصدر ـ بمبلغ شهرى يقدر بـ 60 % من إجمالى أجرى الإشتراك الأخير وهو ما يوازى 75 % من صافى الأجر الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل التعطل،على أن تخفض بنسبة 4 % من هذا الأجر شهريا.

أما بالنسبة لمعاشات إصابات العمل، قال إن مشروع القانون الجديد سيحافظ على جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية، كما سيتم حسابها على أساس إجمالى الأجر الحقيقى قبل تحقق خطر إصابة العمل، بالإضافة إلى الحصول على تعويض نقدى خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الإصابة.

وأضاف أن القانون يضمن معاش الإصابة بنسبة 80 % من قيمة إجمالى الأجر الأخير قبل حدوث الإصابة وهو ما يمثل 100 % من صافى الأجر، الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل إصابته، بالإضافة إلى تعويض إصابة من دفعه واحدة عن نسبة العجز الذى تتحدد قيمته فى ضوء نسبة العجز المستديم، مع أحقيته فى الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود