اشترط استيفاء بيانات العميل بالكامل ويقصر البيع على الموزع المعتمدنظام جديد لتسجيل بيانات عملاء المحمول في مصر بدءاً من مايو 2010
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة .
القاهرة - أ ش أ
أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدء نظام جديد لبيع خطوط المحمول اعتبارا من الثاني من مايو/ ايار 2010 يشترط استيفاء بيانات العميل بالكامل، ويقصر بيع الخطوط على الموزعين المعتمدين للشركات ويرهن بيع الخطوط بإجراء مكالمات لمراكز خدمة العملاء.
وأوضح عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز أن النظام الجديد يشترط كتابة عقد مدون به بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي وصورة من البطاقة مع قيام الموزع بالتأكد من شخصية المشترى.
وأوضح أن المشتري يمكنه من خلال الخط الجديد الاتصال بخدمة العملاء فقط لتشغيل الخط بعد أن يقوم مركز خدمة العملاء لشركة المحمول بالتأكد من بياناته الشخصية المدونة لدى الشركة كشرط لبدء عمله.
وأضاف أن النظام الجديد يؤدي إلى وصول بيانات المشتركين للشركات في الحال بمجرد استلام العميل لشريحة المحمول حيث تم عمل شبكة ربط كاملة بين شركات المحمول والموزعين المعتمدين لهم كما تمت إقامة شبكة ربط بين شركات المحمول الثلاث وبين مصلحة الأحوال المدنية وذلك بهدف الاستعلام عن البيانات الصحيحة للعملاء ومطابقتها مع العميل مشتري الخط قبل تشغيل الخدمة على الشريحة الخاصة به وسيضمن هذا النظام أن
جميع البيانات الموجودة بالشركات هي بيانات كاملة وصحيحة.
وبالنسبة للمسخدمين الحاليين، ذكر ان الشركات ستقوم تباعا بمراجعة المشتركين لتصحيح واستكمال البيانات الخاصة بالخطوط العاملة بالفعل وذلك بالنسبة لكل شركة من شركات المحمول.
وتم وضع القواعد الجديدة لتسجيل البيانات خلال اجتماع للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز وقيادات الجهاز وشركات المحمول.
وقال الدكتور عمرو بدوى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يهيب بمشتركي المحمول التعاون الفاعل لتطبيق النظام الجديد تحقيقا لخصوصية وأمن المواطنين واستكمال قاعدة البيانات بأسماء مشتركي المحمول تطبيقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ويؤكد الجهاز أيضا أنه سيتم قطع الخدمة عن خطوط المشتركين التي لا يتوافر لها بيانات كاملة".
وكان الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات قد صرح سلفا بان الجهاز يدرس امكانية طرح رخصة رابعة مع الاخذ في الاعتبار مدي توافر ترددات كافية لها، والجدوي الاقتصادية والفنية للرخصة وقدرتها علي دعم روح المنافسة والابتكار في سوق المحمول المصرية.
العودة إلي أعلي
الخط المجهول يدين مستخدمه
وعلى جانب آخر، أوضح الدكتور عمرو بدوى أن شراء المستخدمين لخطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية تعود بالضرر على مستخدمي تلك الخطوط حيث أن عدم توافر معلومات العميل بالشركة مقدمة الخدمة يحرمه من الاستفادة الكاملة من خدماتها.
وأشار إلى أن الأعمال المتعلقة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود موثقة لها، تعد أعمالا مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون.
يذكر أن نظام تسجيل بيانات مشتركى التليفون المحمول من خلال الرقم القومي أصبح معمولا به في اغلب دول العالم في العامين الماضيين حيث استدركت الأجهزة التنظيمية في كافة الدول هذا الأمر وبدأت في التحقق المستمر من البيانات خاصة وأن التليفون المحمول أصبح يستخدم في جرائم الكترونية داخليا ودوليا.
وقد ظهر في الفترة الأخيرة تسابق واضح بين شركات المحمول الثلاث في مصر في بيع خطوط المحمول بأسعار تنافسية ونتيجة لذلك تقاعس بعض الموزعين غير الملتزمين ببيع خطوط المحمول بدون بيانات أو ببيعها ببيانات غير صحيحة.
وقد أدى ذلك إلى وجود نسبة من الخطوط مجهولة الهوية بقاعدة بيانات شركات المحمول، وترتب عليه ظهور العديد من السلبيات التي من أهمها المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول، وهو ما يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شرائه لهذا الخط.
واستمرارا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها فقد تم تكثيف التعاون مع شرطة المواصلات للمرور المستمر على الموزعين لبيان المخالف منهم.
الجمعة أبريل 30, 2010 1:31 pm